أولا : مفهوم المشاركة المجتمعية Community Participation
يقصد بالمشاركة المجتمعية بصفة عامة على أنها
هي الإسهامات والمبادرات للأفراد والجماعة سواء مادية أو عينية ، كما يمكن تحديدها أيضا بأنها مسئولية اجتماعية لتعبئة الموارد البشرية غير المستغلة ووسيلة للفهم والتفاعل المتبادل لجهود وموارد كل أطراف المجتمع والتنسيق بينها من أجل تحقيق الصالح العام في المجالات المختلفة في المجتمع .
بينما يقصد بالمشاركة المجتمعية في مجال التعليم بأنها
هي الجهود التي تبذلها المدرسة والقائمون على إدارتها في التعاون والتلاحم مع قوى المجتمع والبيئة المحيطة بالمدرسة ، والعملية التعليمية ، وذلك لبناء جسور من العلاقات والثقافات والمفاهيم المشتركة والتبادلية والتي تهتم بالارتقاء والنهوض بالتعليم كمؤسسة وكعمليات مترابطة وإجراءات بغرض تفعيل الدور الذي تقوم بة المؤسسة التعليمية في المجتمع
بينما يقصد الباحث بالمشاركة المجتمعية في مجال التعليم على أنها
هي المشاركة المجتمعية المتبادلة بين المدارس والمجتمع وتتمثل في الآتي :
1- مشاركة المدرسة في خدمة المجتمع المحلى وذلك من خلال دراسة احتياجاته ومواجهه الظواهر والمشاكل الاجتماعية.
2- استخدام مباني المدرسة في تقديم خدمات وأنشطة اجتماعية وذلك من خلال الأجازات وبعد انتهاء الدراسة مثل ( معمل الكمبيوتر – المكتبة – المسرح – الملعب –الفصول) .
3- مشاركة المدرسة في تنفيذ برامج ومشروعات اجتماعية تخدم المجتمع المحلى .
4- تقديم منظمات المجتمع المدني الدعم المالي للمدارس وذلك من خلال التبرعات المادية أو العينية .
5- مساعدة منظمات المجتمع المدني المدارس لتنفيذ برامجها التربوية .
6- استخدام موارد وإمكانيات منظمات المجتمع المدني لخدمه المدارس.
ثانيا : أهمية المشاركة المجتمعية فى التعليم :
تعد المشاركة المجتمعية إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به ، والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين اجتماعيا واقتصاديا وذلك من خلال إسهام أبناء المجتمع تطوعا فى جهود التنمية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل ، وحث الآخرين على المشاركة ، وعدم وضع العراقيل أمام الجهود المبذولة من جانب قيادات المجتمع وغير ذلك من الأمور التي تؤدى إلى تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه .
لذلك فترجع أهمية المشاركة المجتمعية إلى الآتي :
• تساهم المشاركة المجتمعية مساهمة إيجابية فى إنجاح البرامج التعليمية والاجتماعية .
• تساهم المشاركة المجتمعية فى إشباع الحاجات وحل المشكلات .
• تحقق التعاون والتكامل بين الوحدات المختلفة .
• توفر إحساس قوى بالانتماء .
• تساعد على تحقيق أهداف التعليم.
• تحقق الجودة فى الأداء .
• تنمى لدى الأفراد روح العطاء وحب العمل التطوعي.
ثالثا : أهداف المشاركة المجتمعية فى التعليم .
إن المشاركة المجتمعية ضرورة وهى ليست شعارا تربويا ولا شعارا مجتمعيا ، إنما شعار يجب أن يتحول إلى واقع . ونحن هنا فى مصر على سبيل المثال رأينا أن المشاركة المجتمعية ضرورة قصوى فى هذه المرحلة لأنه لا يمكن أن يتحقق التعليم للتميز للجميع فى ظل الموارد الحالية أو الموارد الحكومية إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية . مشاركة لا تكتفي فقط أولا تتمثل فقط فى المساهمة بالموارد ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر وتشكيل الثقافة المجتمعية التي يمكن أن تسمح بتحقيق التعليم للتميز.
1- تعليم التلاميذ ليصبحوا قوة منتجة فى المجتمع .
2- تحمل مسئولية مساعدة المدرسة على تحسين جودة المنتج التعليمي .
3- تفهم المجتمع للمشاكل والمعوقات التي يعانى منها التعليم ، وتقدير حجم الإنجازات والنجاحات .
4- خلق شعور عام بأن المدارس تؤدى المهمة المنوط بها فى خدمة المجتمع ومن ثم تتوفر الرغبة فى الدفاع عن النظام المدرسي .
5- توفير الدعم المادي للمدارس فى صوره المختلفة .
6- إصلاح وتطوير التعليم بصفة عامة ويشمل تطوير مدخلات التعليم ( المعلمين – المناهج – إدخال التكنولوجيا – تطوير إدارة التعليم – تطوير تشريعات التعليم )
7- تطوير مخرجات التعليم ( تحسين نوعية الخريجين حتى تتناسب مع متغيرات العصر ) .
8- ربط التعليم بسوق العمل والمجتمع .
9- تحقيق التغيير المتجه نحو التنمية
10- مسايرة التقدم العالمي .
11- تطبيق نظام الجودة الشاملة فى التعليم .
12- تطوير النظرة إلى فلسفة التعليم على أنه إعداد الأفراد للحياة أكثر من مجرد إعداد للمرحلة الجامعية .
13- دعم ومساندة الجهود الذاتية لمجالس الأمناء والآباء والمعلمين والاتحادات الطلابية .
14- إنماء روح التعاون داخل وخارج الإدارة التعليمية مع أولياء الأمور والأجهزة المختلفة المهتمة بالتعليم بما يحقق التكامل بين المدرسة وغيرها من المؤسسات الأخرى.
15- زيادة مشاركة المؤسسات الأهلية والأفراد فى عملية تطوير التعليم .
16- تطبيق نظام اللامركزية فى إدارة التعليم خاصة فى النواحي المالية.
17- توفير الخبراء للنهوض بالتعليم.
18- إشراك الطلاب فى علاقات المجتمع وشئونه والتعرف على قضاياه ومشكلاته .
19- التقويم المستمر للعملية التعليمية للقضاء على سلبياتها.
20- إبراز أهمية العمل الجماعي لدى أطراف المشاركة .
رابعا : مجالات ومعايير المشاركة المجتمعية :
حددت خمسة مجالات لمعايير المشاركة المجتمعية ، وهى :
المجال الأول : الشراكة مع الأسر.
المجال الثاني : خدمة المجتمع.
المجال الثالث : تعبئة موارد المجتمع المحلى.
المجال الرابع : العمل التطوعي.
المجال الخامس : العلاقات العامة والاتصال بالمجتمع .
ثم بعد ذلك تم تحديد مجموعة من المعايير لكل مجال من المجالات السابقة وهى على النحو التالي :
المجال الأول : الشراكة مع الأسر.
المعيار الأول : مشاركة أولياء الأمور فى صنع القرار التربوي وإسهامهم بشكل فعال فى رسم رؤية المدرسة المستقبلية وتنفيذ برامجها المختلفة .
المعيار الثاني :تيسير سبل اتصال أولياء الأمور وأفراد المجتمع بالعاملين بالمدرسة .
المعيار الثالث : الإعلام الكافي لأولياء الأمور بالعمليات التربوية والتعليمية التي تتم فى المدرسة .
المعيار الرابع : تعبير أولياء الأمور عن آرائهم فى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائهم .
المعيار الخامس : تحسين المشاركة المجتمعية لأداء التلاميذ في مجال الانجاز الاكاديمى والانضباط السلوكي.
المجال الثاني : خدمة المجتمع.
المعيار الأول : دراسة احتياجات المجتمع من قبل المدرسة ووضع خطط المشاركة المجتمعية.
المعيار الثاني : استخدام مباني وموارد المدرسة فى تقديم خدمات وأنشطة اجتماعية.
المعيار الثالث : مشاركة المدرسة فى تنفيذ برامج
المجال الثالث : تعبئة موارد المجتمع .
المعيار الأول : استخدام المدرسة للموارد المتاحة فى المجتمع لتنفيذ برامجها التربوية .
المعيار الثاني : تقديم المجتمع المحلى والشركات ورجال الأعمال الدعم المادي للمؤسسات التعليمية .
المجال الرابع : العمل التطوعي .
المعيار الأول : تنفيذ برامج ترويج العمل التطوعي داخل وخارج المدرسة .
المعيار الثاني : وجود برامج لتأهيل المتطوعين للمشاركة فى مشروعات المدرسة .
المعيار الثالث : توافر آليات لتنظيم تطوع أولياء الأمور وغيرهم من المواطنين لدعم الأنشطة التربوية والاجتماعية التي تقوم بها المدرسة .
المجال الخامس : العلاقات العامة والاتصال بالمجتمع .
المعيار الأول : تبنى المؤسسة التعليمية استراتيجيات وإجراءات تشجع التواصل بين جميع العاملين فيها وتضمن استمراره .
المعيار الثاني : قيام الإدارة التعليمية بشكل دوري بالاتصال بالقطاعات المختلفة فى المجتمع .
المعيار الثالث : تبنى المؤسسة التعليمية استراتيجيات وتصوغ إجراءات تشجع وتضمن التواصل مع وسائل الإعلام بما يحقق الشفافية فى أدائها .
خامسا : أطراف المشاركة المجتمعية :
1- مؤسسات المجتمع المدني :
يكتسب المجتمع المدني قوته من أنه يضم مجموعة مؤسسات تستطيع أن تخلق مناخا للتعاون والمشاركة بفاعلية مع المتغيرات فى السياق المحلى المجتمعي ويشمل هذا القطاع على مجموعة متنوعة كالنقابات العمالية والمهنية وجماعات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية والجمعيات الأهلية وكذلك الأحزاب السياسية .
• الجمعيات الأهلية.
أن النشاط الأهلي يعتمد على الجهود التطوعية للأفراد والجماعات ويتميز بأنه عمل أنساني تطوعي يعمل على مواجهة حاجات الجماهير وحل مشاكلهم بالحلول الذاتية واعتمادهم على أنفسهم في حل هذه المشاكل دون الانتظار لتدخل الدولة . وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء إدارة عامه للجمعيات الأهلية داخل الوزارة بموجب قرار وزير التنمية الإدارية رقم 411 لسنه 2000 وقد أنشئت بهدف دعم دور الجمعيات الأهلية في المشاركة المجتمعية وتوفير قواعد المعلومات اللازمة.
• الأحزاب السياسية .
حيث احتلت قضيه التعليم مكانا بارزا في برامج جميع الأحزاب السياسية واتفقت جميعها على ضرورة مشاركاتها في دعم العملية التعليمية ماديا وفنيا.
• نقابه المهن التعليمية .
تعتبر نقابه المهن التعليمية أكثر النقابات التي تهتم بكل ما يتعلق بالعملية التعليمية لذلك " فحدد قانون النقابة رقم 79 لسنه 1969 ولائحتها الداخلية دورها في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المعلمين فبنت المادة الثانية من القانون دور النقابة في رفع المستوى الثقافي والكفايات المهنية للأعضاء ، ودورها في تشجيع التأليف والتطور العلمي وربط البحوث باحتياجات المجتمع ومشكلاته.
• جمعيات رجال الأعمال :
يستمد رجال الأعمال قوتهم من خلال امتلاكهم القوة الاقتصادية للمال وقدرتهم على تقديم التبرعات المالية والعينية لطلاب محدودي الدخل والمساهمة في تنفيذ بعض الأنشطة التي تقوم بها المدرسة .
2- الآباء وأولياء الأمور :
يستمد الآباء وأولياء الأمور أهميتهم و مسئولياتهم في التنشئة الاجتماعية والإسهام فى تطوير التعليم ويتم ذلك من خلال انضمامهم إلى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين . وآخر قرار يعمل به حتى الآن هو القرار الوزاري رقم (334) بتاريخ 14/ 9/ 2006 بشأن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
3- المجالس الشعبية المحلية :
المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى هي أجهزة شعبيه منتخبه تشارك في حدود ما رسمه قانون الحكم المحلى رقم (43 ) لسنه 1979 وتعديله بالقانون رقم (50 ) لسنه 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم( 707 ) لسنه 1979 لمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس تتعاون معها في دعم العملية التعليمية والتربوية.
سادسا : صور المشاركة المجتمعية :
أولا : إسهام المدرسة في خدمه المجتمع المحلى ويتضمن :
• رفع الوعي في البيئة المحيطة المدرسة .
• دراسة احتياجات المجتمع المحلى.
• دراسة الظواهر الاجتماعية التي يعانى منها المجتمع المحلى مع تقديم مقترحات لمواجهتها.
• المساهمة في تحسين الظروف البيئية داخل المدرسة وخارجها .
• تنظيم الأنشطة الثقافية والتعليمية والخدمات الفنية للمجتمع المحلى المحيط بالمدرسة.
• التنسيق مع الجهات غير الحكومية بما يضمن مساهمة فعالة وخدمة مجتمعية سليمة .
ثانيا : إسهام المجتمع المحلى في خدمه المدرسة يتضمن :
• المساهمة في تقويم العملية التعليمية ورفع مستواها .
• المساهمة في تقويم أداء الطالب .
• المساهمة في تحديد احتياجات سوق العمل من التعليم .
• المساهمة في وضع المستويات المعيارية لمختلف جوانب العملية التعليمية .
• المشاركة في الدعم المعنوي المادي .
سابعا : استراتيجيات الوزارة للمشاركة المجتمعية :
يعتمد تحقيق أهداف المشاركة المجتمعية خلال الفترة القادمة على الاستراتيجيات التالية :
1- إنشاء مركز معلومات تربوي تكون مهمته نشر وبث أحدث البحوث والبرامج والسياسات والتطبيقات لكل المهتمين بالتعليم ، خاصة وسائل الإعلام وشبكة المنظمات الأهلية .
2- إنشاء إدارة في كل محافظة ، تكون مهمتها تطوير استراتيجيات لدعم ومساندة الأفراد والمنظمات التي تعمل على ربط الأسر والمجتمع بالمدرسة .
3- بناء شبكة من المنظمات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والوطنية تشمل السياسيين والمعلمين والآباء ، وأفراد المجتمع ، لرفع الوعي القومي العام بعلاقات المدرسة بالأسرة والمجتمع .
4- التدريب الكافي للمعلمين للعمل بكفاية مع الأسر .
5- إصدار تشريعات تلزم بالمشاركة الوالدية والأسرية .
6- دمج المشاركة المجتمعية في برامج تعليم وإعداد المعلم في كليات التربية وغيرها من المعاهد التي تقوم بإعداد المعلم لكافة المراحل فكما يدرس المعلم محتوى المادة وطرق التدريس فإنه في حاجة لدراسة مهارات التعامل مع الأسرة والمجتمع .
7- تزويد واضعي السياسات والمجموعات المجتمعية باستراتيجيات وأدوات المشاركة الأسرية والمجتمعية واختيار ما يصلح منها للبيئة .
ثامنا : معوقات المشاركة المجتمعية .
1- ضعف كفاية الموارد المالية اللازمة لتطوير المدارس .
2- البيروقراطية الإدارية المحكمة التي تخضع لها إدارة المدرسة .
3- القوانين الكثيرة التي تعيق العمل في المدارس.
4- ضعف كفاية ثقافة المجتمع فيما يتصل بموضوع المشاركة المجتمعية .
5- اختلاف نظرة الشركاء في العملية التعليمية والإدارة التعليمية لها نظرة معينة والأطراف الأخرى لها نظرة معينة .
6- المركزية الشديدة في تصريف أمور التعليم واتخاذ قراراته .
7- عدم وجود متابعة صادقة للجهود التي تبذل .
8- عدم وجود روح العمل كفريق في المدرسة .
9- ضعف مستوى بعض القيادات والكوادر التعليمية .
10- الاستهانة برأي الطالب .
الأربعاء 17 فبراير 2010, 3:19 pm
